پارلمان کره جنوبی گوشت سگ را ممنوع کرد
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۸۱۳۱۷
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، پارلمان کره جنوبی لایحه ممنوعیت پرورش و کشتار سگ برای مصرف انسان را تصویب کرد.
این لایحه همچنین خرید و فروش و توزیع گوشت سگ برای اهداف تجاری را نیز ممنوع کرده است. براساس این لایحه که هماکنون به قانون بدل شده است، سلاخی سگ برای مصرف گوشت با محکومیت سه سال زندان یا جریمه نقدی ۳۰ میلیون وون (۲۲ هزار و ۸۰۰ دلاری) روبهرو خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با این حال، در این قانون برای مصرف گوشت سگ هیچ جریمهای در نظر گرفته نشده است. ۲۰۸ قانونگذار در پارلمان کره جنوبی به این لایحه رای موافق و دو نفر نیز رای ممتنع دادند.
براساس اعلام مقامات کره جنوبی، حدود یک هزار و۱۵۰ مزرعه پرورش سگ، ۳۴ کشتارگاه و تقریباً یک هزار و ۶۰۰ کیترینگ عمومی عرضهکننده گوشت سگ در این کشور دایر است.
کد خبر 5989845منبع: مهر
کلیدواژه: کره جنوبی تاس پارلمان لایحه رژیم صهیونیستی طوفان الاقصی حزب الله لبنان ارتش رژیم صهیونیستی ایالات متحده امریکا فلسطین اسرائیل جنگ غزه لبنان حماس تل آویو اوکراین واشنگتن آنتونی بلینکن کره جنوبی گوشت سگ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۸۱۳۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری کیهان درباره مخالفت با لایحه عفاف و حجاب
به گزارش تابناک، روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.